به گزارش قدس آنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلبی در خصوص « هشدار رییس قوه قضاییه درباره موضوع بورس» توضیح داد: همچنان که دولت بارها اعلام کرده، بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت در اولویت است و رویکرد دولت برای ارتقای این بازار و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی اش در اقتصاد تغییری نکرده است.

گرچه بازار سهام در هفته‌های اخیر تحت تاثیر برخی اخبار و رویدادها نوساناتی داشت و اعمال تغییرات در نرخ انرژی و خوراک شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی‌ها و صنایع فلزاتی و سیمانی در کنار رکود قیمت‌های جهانی محصولات که قیمت‌های محصولات تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باعث شد تا بازار با نااطمینانی بالایی روبه‌رو شود اما دولت با ریشه یابی بسیاری از این نااطمینانی‌ها تلاش می‌کند تا مسائل بازار سرمایه به صورت ریشه‌ای حل شود.

برای نمونه یکی از این مشکلات از ساختارهای معیوب حاکمیتی شرکت‌ها نشات می‌گیرد و سازمان بورس برای رفع این مسائل با برگزاری جلسات آموزشی در جهت ارتقای سطح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، سعی در بهبود رابطه سهامداران و مدیریت صنایع دارد.

در عین حال دولت قائل به حمایت‌ از بازار سرمایه تا قرار گرفتن در مسیر اصلی است؛ از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، مذاکرات صورت گرفته با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که در این راستا شاهد حمایت‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی جهت تجهیز منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده‌ایم.

ایجاد نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی از دیگر رویکردهای جدی دولت است که از این مسیر نیز ارتقا جایگاه بازار سرمایه از سوی دولت دنبال می‌شود؛ این موضوع علاوه بر آنکه در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود در کوتاه مدت نیز از سوی دولت پیگیری شده است. بر همین اساس در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تامین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تامین مالی محقق شود. دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقاء جایگاه بازار سرمایه برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

در نتیجه تلاش‌های دولت، بورس تا اواسط اردیبهشت ماه امسال وضعیت نسبتا مناسبی داشت اما برخی تصمیمات در حوزه گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت. نحوه ابلاغ این مصوبات و البته همزمان شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد، بازار با یک جو روانی منفی روبه‌رو شود.

وزارت اقتصاد در این موارد پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح و به طور خاص پیشنهاد تعیین فرمول مناسب برای نرخ خوراک صنایع را مطرح کرد اما به هر حال در کمیسیون اقتصادی دولت رای نیاورد و در نهایت این وزارتخانه در دولت تابع تصمیمات جمعی خواهد بود.